ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس.

ولو وطأ من غير اذن كان زانيا إن كان عالما ، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت ، والولد للمولى ،

______________________________________________________

ولو كان بعض الذي أحله مستلزما لبعض آخر غالبا ، كالتقبيل المستلزم للمس بشهوة لم يبعد استفادة حل الثاني من إحلال الأول.

قوله : ( ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء ، وبالعكس ).

أما الأول ، فلأن الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل ولا يقتضيها ، فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان.

وأما الثاني وهو العكس ، فلأن حل الوطء له عقد برأسه لا يحل بدونه ، وكذا مقدماته فكيف يحل بإباحة الخدمة.

قوله : ( ولو وطأ من غير اذن كان زانيا إن كان عالما وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت والولد للمولى ).

ينبغي أن يكون هذا متصلا بقوله : ( وبالعكس ) ، ليكون ذكره سببا لذكره ، ويجوز أن يكون حكما مستقلا بنفسه ، والأول أحسن.

أي : لو اباحه الخدمة فقد قلنا إنه لا يستبيح الوطء ، فلو وطأ في هذه الحالة من غير اذن ، والمراد من غير اذن يقتضيه ، وهو الاذن المستفاد من عقد التحليل.

فإما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به ، اما لجهله بها كأن ظنها أمته ، أو لتوهمه أن اباحة الخدمة يقتضي حل الوطء.

فإن كان عالما بالتحريم فهو زان لا محالة يجب حده ، ثم هي إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة ، فإن طاوعت فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا ، فإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فعليه العقر لمولاها ، وهو العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، لما ذكر في نظائره غير مرة.