ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ، فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شي‌ء ، وبعد الدخول مهر المثل ، وبعد الفرض المفروض.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ).

أما المتعة فإنما تجب بالطلاق قبل المسيس والفرض فلا يجب بنفس العقد ، وأما مهر المثل فبعض الشافعية أوجبه بالعقد (١) ، وأصحابنا على وجوبه بالوطء.

وقد أوردنا في أول الباب رواية منصور بن حازم (٢) ، الدالة على ذلك ، ويؤيده أن العقد سبب في وجوب ما تضمنه دون ما لم يذكر فيه ، لانتفاء سببه.

قال الشيخ في المبسوط : مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا ، وإنما تملك بالعقد أن تملك (٣).

فرع : لا تجب المتعة عندنا إلاّ في مفوضة البضع إذا طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها مهر ، وهل يستحب لباقي المطلقات؟ الأصح نعم ، وقد نطق القرآن بالحكم في قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) (٤) الآية.

قوله : ( فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شي‌ء ، وبعد الدخول المثل ، وبعد الفرض المفروض ).

وجه عدم وجوب شي‌ء انتفاء سبب الوجوب ، لأنه في صورة التفويض منحصر في الفرض والدخول ، لثبوت سببيتهما له في الكتاب والسنة وانتفائهما عن الموت ، لعدم النص ، فيتمسك بأصالة العدم وأصالة براءة الذمة.

وقد روى الحلبي صحيحا عن الصادق عليه‌السلام : في المتوفى عنها زوجها‌

__________________

(١) قاله أبو إسحاق ، انظر المجموع ١٦ : ٣٧٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٧ ، الاستبصار ٣.

(٣) المبسوط ٤ : ٢٩٦.

(٤) البقرة : ٢٣٦.