ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح.

ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.

ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها.

______________________________________________________

الزائد على كل من التقديرين.

قوله : ( ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح ، ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط ).

هنا مسألتان :

الأولى : إذا أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل ، أو من المتعة ، أو منهما لم يصح الإبراء قطعا ، سواء كانت عالمة بمهر المثل أو المتعة أم لا ، لأن المهر لا يجب للمفوضة إلاّ بالوطء أو الفرض.

والمتعة إنما تجب بالطلاق قبل الدخول ، والفرض انتفاء الجميع ، فيكون إبراء مما لم يجب ، ووجود سبب وجوبه لا يقتضي صحته.

الثانية : إذا أسقطت المفوضة عن الزوج حق طلب الفرض للمهر لم يسقط ، كما لو أسقطت زوجة المولى حقها من مطالبة الزوج فإنه لا يسقط ، وذلك لأن ثبوت المهر عند الوطء أو الفرض لا يسقط بإسقاطها ، وحق طلب الفرض تابع له.

ولا يخفى أن الفرض طلب حق المفوضة ، فالحق في العبارة هو الطلب والإضافة بيانية.

قوله : ( ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها ).

أي : لو كانت عادة نساء المفوضة أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة ، بحيث كان الأجل داخلا في عادتهن ، فإذا استحقت مهر المثل بالوطء أو بالحاكم لم يثبت الأجل‌