السقوط بالاضطرار إلى البعض كليّا أو متقدّرا بمقداره ، وإذ قد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني فاحتمال قيدية السلب ساقط من أصله.

وأمّا فساد الفرد (١) فليس إلاّ عبارة أخرى عن خروجه عن الانطباق على الطبيعة المأمور بها ، وظاهر أنه لو تعدّد ما يوجب ذلك (٢) كان مستندا إلى الجميع بنسبة واحدة ـ لا محالة ـ كما هو‌

__________________

لارتفاعها عنه ، ولا يتعدّى إلى غيره.

ومحصّل المقصود أنه لمّا كانت المانعية راجعة إلى الطبيعة المأمور بها دون الشخص فمانعية شي‌ء عنها ناشئة ـ لا محالة ـ عن منافاته لملاك حسنها ثبوتا ، فإن كان المنافي له هو صرف وجود المانع بحيث ترتفع منافاة المانع له بالمرّة إذا ارتفعت منافاة مصداق منه له فمقتضاه قيدية السلب الكلّي ، وإن كان المنافي له كلّ واحد من آحاد وجوداته ، بحيث إذا ارتفعت منافاة بعضها له لموجب مّا بقيت منافاة الباقي له بحاله فمقتضاه قيدية الآحاد بنحو الانحلال ، وهذا هو الفارق الثبوتي بينهما.

وأما إثباتا فالكاشف الوحيد عمّا ذكر هو ملاحظة كون السقوط بالاضطرار ـ أو نحوه ـ إلى البعض كليا ، أو متقدرا بمقداره ، فإن كان الأوّل انكشف قيدية السلب الكلي ، وإن كان الثاني انكشف الانحلال ، وإذ تقدّم أن الثاني هو المتعين ، للعموم المؤيّد بالتسالم ، فيتعيّن الانحلال.

(١) غرضه قدس‌سره من هذا الكلام توضيح أن حديث الاستناد السالف الذكر وإن تمّ في الجملة ، لكنّ بينه وبين ما نحن بصدده بعد المشرقين ، فهو بمعزل عن صلاحيته لإثبات قيدية السلب الكلّي.

(٢) أي : ما يوجب الفساد والخروج عن الانطباق المذكور.