منهما عن الآخر وفي عرضه (١).

أمّا ما كان من قبيل الأخير : فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلاّ الزمان ، وليس شي‌ء منها بوجوده وعدمه مقسّما للآخر إلاّ من جهة اقترانه أو عدم اقترانه به (٢) ، فلا محيص ـ حينئذ ـ في الوحدة الاعتباريّة التي لا يعقل التركيب إلاّ بها (٣) من أن ترجع * إلى اعتبار أن يتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر وفي ظرف وجوده ، فإذا كان القيد (٤) وجوديّا كان عبارة عن الوجود المقارن ، أو عدميّا فكذلك ، والعدم المقارن هو الذي يترتّب الأثر على إحرازه (٥) في‌

__________________

(١) إذ لا تقوّم لأحدهما بالآخر ، بخلاف العرض ومحلّه فإنّ العرض قائم بمحلّه ، فهو في طوله.

(٢) فلا يقسّم أحدهما الآخر إلاّ بهذا الاعتبار ، فزيد ـ مثلا ـ تارة مقترن بعمرو زمانا ، واخرى غير مقترن به ، وهذا غاية ما بينهما من الارتباط ، ولا كذلك ما هو من قبيل الأوّل ، فإنّ العرض بوجوده وعدمه مقسّم لمحلّه باعتبار قيامه به تارة ، وعدمه اخرى ، فزيد ـ مثلا ـ إمّا عالم أو غير عالم.

(٣) فإنّ التركيب عبارة عن جعل الشيئين شيئا واحدا ـ ولو اعتبارا ـ ولا تتحقّق هذه الوحدة بين المتباينات إلاّ من حيث يتحقّق الارتباط بينها ، وقد عرفت أنه لا رابط بينها إلاّ الاقتران الزمانيّ ، فيتعيّن أن يكون هو محقّق الوحدة بينها.

(٤) المراد به كلّ من أطراف التركيب وأجزاء الارتباط.

(٥) أي : إحرازه باستصحاب العدم ، فإن كان القيد عدميّا ترتّب الأثر على‌

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يرجع ) والصحيح ما أثبتناه.