العلم بانقضاء عمر البقّ ، لأنه من الشك في المقتضي ، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه.

وعليك بالتأمل التام فيما تمر عليك من الأمثلة ، وتمييز الآثار الشرعية المترتبة على نفس القدر المشترك عن الآثار المترتبة على الخصوصية الفردية ، وتشخيص موارد رجوع الشك فيها إلى الشك في المقتضي أو الشك في الرافع.

ثم لا يخفى عليك : أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، كالأمثلة المتقدمة ، وأما إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلي (١)

__________________

١ ـ أقول : أولا : ما أفاده من الأساس إنما ينطبق على المثال الأول دون الأخيرين ، إذ في الأول منهما يكون الترديد في الوجودين الملازم للترديد في الهوية ظاهرا ، وهكذا الأخير بعد الجزم بعدم إمكان انتقال العرض من محل إلى محل ، إذ حينئذ كل عرض قائم بمحل متقوم بشخص المحل ، ولازمه كون الترديد في عرض المحلين من باب الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية.

وثانيا : على فرض تسليم كون الأمثلة بأجمعها من قبيل المثال الأول الغير الراجع إلى الترديد في الهوية ، نقول : إن الشك في المحل موجب للشك في وجود ما هو معلوم الهوية ، فلا قصور في استصحاب شخصه ، بلا احتياج إلى استصحاب الفرد المردد.

وثالثا : على فرض عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام لازمه عدم إثبات مانعيته عن الصلاة في صورة حصول العلم بعد التلف كما هو مورد الكلام ، وهو كما ترى!.

وكيف كان : الذي يقتضيه التحقيق في المقام هو أن يقال : أولا : إن صرف وجود الشيء القابل للانطباق على أول وجود الشيء محضا وإن كان قابلا لتعلق الحكم التكليفي وبعض الأحكام الوضعية الأخرى كالملكية. وأما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة : فحالها حال الاعراض الخارجية الغير القابل تعلقها بالطبيعة الصرفة ، بل لابد في عروضها عليها من ملاحظة الطبيعة في ظرف وجودها خارجا وانطباقها على الفرد ، لأنها من سنخ القذارات الخارجية المحسوبة من الاعراض الطارية على الموجودات الخارجية. وثانيا : أن الأثر الشرعي المصحح لاستصحاب الشيء تارة من لوازم وجود الشيء بنحو مفاد كان التامة ، وأخرى من لوازم وجوده بنحو مفاد كان الناقصة ، فمن الأول مانعية