الاشكال على ما أفاده الشيخ رحمه‌الله من ان العلم الاجمالى كما لايمنع من جريان الاصول العملية كذلك لايمنع من جريان الاصول اللفظية.............................................................. ١١٣

الاشكال على ما افاده الشيخ قدس‌سره من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحليّة الوضعية في المعاملات ١١٥

المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة.................................. ١١٦

بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها ، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها ............................................................... ١١٦

تنبيه ـ في بيان امكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبيّة ، ولزوم القول بتبعيض الاحتياط فيها ١١٩

ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهه الغير المحصورة ... ١٢٠

تذييل ـ هل يسقط حكم الشك عن اطراف الشبهة الغير المحصوره أم لا؟. ١٢٢

المبحث الثاني : في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكميّة ، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية ............................................................... ١٢٣

المبحث الثالث : في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية والأقوى فيه : وجوب الموافقة القطعيّة ، ورد ما ينسب إلى المحقق الخونساري والقمي قدس‌سرهما من جواز المخالفة القطعية ......................... ١٢٣

رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين ...... ١٢٤

دفع ما ربما يتوهم : من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الأيتان بأحد المحتملين ممّا يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلاحاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال ..................................... ١٢٥

تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردّد.............................. ١٢٦