تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات............................... ١٧٤

ضعف ما أفاده الشيخ قدس‌سره في دفع الاشكال............................ ١٧٧

في رد ما أفاده المحقق الخراساني رحمه‌الله من أن الملاك يكون مسبّباً توليدياً ، وعليه بني عدم جريان البراءة العقليّة في الأقل والأكثر الارتياطي........................................................... ١٨٠

دفع وهم : وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأكثر وفي مقابلة التمسك باستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات وجوب الأقل.................................................. ١٨١

بسط الكلام في أقسام استصحاب عدوم وجوب الأكثر ، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة ١٨٢

الفصل الخامس : في دوران الأمربين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء ١٨٩

في وجه إفراد البحث عن الشروط ، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها... ١٩٠

تتمة. في أن وجود النص المجمل في المسألة لايمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إنّ إجماله يسري إلى العام .............................................. ١٩٣

في أن المتعلقات التكاليف وموضوعاتها إنّما هي المسميّات والمعنونات الخارجيّة ، لا المفاهيم والعناوين ١٩٥

فساد ما ربما يتوهم : من أنّه لابد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلاً على المأتي به خارجاً فلايجوز الاقتصار على الأقل المتقّين للشك في صدق الصلاة عليه........................................... ١٩٥

لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم ـ عند تعارض النصّين في وجوب الأكثر ـ الرجوع إلى البراءة ١٩٦

حاصل ما أفاده الشيخ قدس‌سره في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير