١ ـ ما حكاه الشيخ الاستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ قدس‌سره وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوان ٢١١

٢ ـ ما أفاده المحقق الخراساني رحمه‌الله من أنّه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسي ٢١٢

٣ ـ ما أفاده المحقق الخراساني أيضاً وارتضاه الشيخ الاستاذ : من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ماعداه الجزا المسنيّ ،ثمّ يختص الذاكر بخطاب يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكرله ٢١٣

الاشكال على الوجه الثالث والجواب عنه .............................. ٢١٤

الجهة الثانية : هل يكون في مقام الأثبات دليل على كون الناسي مكلفاً ببقيّة الأجزاء أم لا؟ ٢١٦

إناطة المسألة باطلاق دليل الجزء المسنىّ وعدمه ......................... ٢١٦

توجيه كلام الشيخ رحمه‌الله في المقام....................................... ٢١٧

في ما حكى عن المحقق القمي قدس‌سره ..................................... ٢١٩

أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المسنىّ هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعهما تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت.......................................... ٢٢٠

دفع ما يتوهّم : من أن مقتضي «حديث الرفع» الحاكم على الادلة الأولية هوعدم الجزئية في الحال النسيان واختصاصها بحال الذكر ............................................................. ٢٢١

يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع امور.............................. ٢٢٢

وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأوّلي للحديث .................... ٢٢٣

في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلاليّة العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجيّة ٢٢٤