أنّه استفهام إنكار ، والمراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة ، فلا بأس فيها.

ومطهّر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية (١) ، بل بالإِجماع ، كما في المنتهى ، والإِيضاح (٢) ، واللوامع ، والمعتمد.

والخلاف المنقول في الذكرى (٣) لا يقدح فيه ، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة (٤) ، كما قيل (٥). فهو الحجة في المقام ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والعموم.

وأمّا الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :

الأوّل : للسيد والحلبيين (٦) وهو المشهور بين المتأخّرين (٧) ؛ لاستصحاب المطهريّة ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكّن منه.

وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإِناء (٨).

وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلّا لما لزق بها من التراب » (٩) فإنّ ترك الاستفصال عن الماء‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٦١ ، المعتبر ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٥ ، المختلف : ١٣ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٤١.

(٢) المنتهى ١ : ٢٣ ، الايضاح ١ : ١٩.

(٣) الذكرى : ١٢.

(٤) راجع المغني ١ : ٤٣ ، نيل الاوطار ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧.

(٥) المعالم : ١٣٥.

(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.

(٧) كما اختاره في : القواعد ١ : ٥ ، الايضاح ١ : ١٩ ، الروض : ١٥٨.

(٨) الوسائل ١ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٦ ، ٨.

(٩) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٣.