في شرح القواعد جعله مغايراً له (١).

وبعدم جواز الاستعمال في التطهّر كذلك ، كالصدوقين (٢).

وبالأوّل مقيّداً بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة ، كالفاضل في الإِرشاد (٣).

وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، والتذكرة ، والبيان (٤) ، وبالثالث كذلك ، كالمعتبر (٥).

وصرّح في المنتهى (٦) بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (٧) أيضاً.

وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال (٨) ، ومفاده الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك (٩) ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخّرين (١٠) (مع الكراهة) (١١). وفي روض الجنان أنّه الظاهر (١٢) ، إن لم يثبت الإِجماع على خلافه.

وكيف كان ، فالكلام إمّا في الطهورية ، أو الطهارة.

والحق في الأول : النفي ؛ لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد‌

__________________

(١) جامع المقاصد ١ : ١٣٢.

(٢) الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق ١ : ٤٩٧.

(٣) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.

(٤) القواعد ١ : ٥ ، التحرير ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، البيان : ١٠٣.

(٥) المعتبر ١ : ٩٢.

(٦) المنتهى ١ : ٢٥.

(٧) في « ق » : بها.

(٨) جامع المقاصد ١ : ١٣٢.

(٩) المعالم : ١٤٧ ، ولم نعثر عليه في المدارك.

(١٠) اللوامع القدسية ١ : ٥٧.

(١١) لا توجد في « هـ ».

(١٢) الروض : ١٦١.