الفصل الأوّل :

الماء المطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفاً ، وبعبارة اُخرى : كل ما (١) لا يلزم تقييده في العرف ، وبثالثة : ما لا يخطّئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.

وله أحكام نذكرها في مسائل :

المسألة الاُولى : [ الماء ] (٢) كلّه طاهر في أصل الخلقة‌ بالأصل والإِجماع والكتاب والسنّة ، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الأخيرة. وتنجسه مطلقاً ، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة ، إجماعي ، وحكاية الإِجماع عليه متكررة (٣) والأخبار فيه مستفيضة :

فتدل على النجاسة بالأول : صحيحة ابن سنان : عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : « إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » (٤).

وبالثانيين : صحيحة القمّاط : في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع (٥) فيه الميتة الحيفة ، فقال : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » (٦).

وصحيحة حريز : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب » (٧).

__________________

(١) في « هـ » و « ح » : ماء.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(٣) اُنظر المعتبر ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٥ ، الرياض ١ : ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٤ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١.

(٥) النقيع : الماء الراكد الذي طال مكثه ـ العين ١ : ١٧١.

(٦) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤.

(٧) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ وفيه : أو تغيّر ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، ورواها في الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٣ عن حريز عمّن أخبره.