الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقاً ، ولا الخبث إن كان نجساً ابتداءً (١).

ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المأكول والمشروب اختياراً.

ولو انحصر ، تيمّم في الطهارة ، وشربه في الشرب ؛ لعدم المندوحة عنه.

المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ؛ لصدق الماء المطلق ؛ وإن حرم استعماله. دون الحدث ؛ للنهي المفسد للعبادة ؛ إلّا مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله.

المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة ؛ للأصل. خلافاً للإِسكافي (٢) ، ولا حجّة له.

نعم يكره التداوي به ؛ للنهي المعلّل بأنّه من فوح جهنم (٣).

المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمّس ‌بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في الخلاف (٤) ، واللوامع ، والمعتمد ؛ وهو الحجّة ، مع الروايات.

كرواية السكوني : « الماء الذي يسخّنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » (٥).

__________________

(١) في « ق » : زيادة : (وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي).

(٢) نقله عنه في الذكرى : ٨.

(٣) الكافي ٦ : ٣٨٩ الاشربة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٢ ح ٣. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه ، ويقال بالواو. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.

(٤) الخلاف ١ : ٥٤.

(٥) الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، العلل : ٢٨١ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.