والجامع (١) ، والمعتمد ، واللوامع ؛ استناداً إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان :

أظهرهما : الثاني إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ؛ لا لأجله ـ لمنع اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بما نهي عنه ـ بل لترك الاستفصال في الموثقة ، بل ظهور قولها : « رأسي وجسدي » في غير الاغتسال. والأول مع انضمام غسل البدن ، إن أرادوا الأعمّ.

ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخّن ؛ لإِطلاق الروايتين. خلافاً للمحكي عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع (٢) ، وهو الظاهر من المختصر النافع (٣) ، فخصّوا بالأول. ولا وجه له.

ولا بين الأواني المنطبعة ، والخزفيّة ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ، وما يسخن بالإِشراق ، أو القرب ؛ لما مر.

وربما يخص ببعض ما ذكر ؛ لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإِطلاق.

بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخّرين (٤) ، إلّا أنّ الفاضل في نهاية الاحكام والتذكرة (٥) ، ادّعى الإِجماع على الاختصاص بالأوّل ، وكذا في الغرر.

ولا تزول الكراهة بزوال السخونة ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة من المتأخّرين (٦) ، واستظهره في المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى (٧) ؛ للاستصحاب ، وإطلاق الروايتين. والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في‌

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٢٠.

(٢) الخلاف ١ : ٥٤ ، السرائر ١ : ٩٥ ، الجامع للشرائع : ٢٠.

(٣) المختصر النافع : ٤.

(٤) مجمع الفائدة ١ : ٢٩٢.

(٥) نهاية الاحكام ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣.

(٦) منهم صاحب الروض : ١٦١ ، والرياض ١ : ١٢.

(٧) المنتهى ١ : ٥ ، التذكرة ١ : ٣ ، الذكرى : ٨.