وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (١).

وفيه : مع أنّه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنّه قد يرتفع الإِطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوّز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقاً (٢). وهو راجع إلى جعله مضافاً.

المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإِطلاق‌ ، جاز وفاقاً.

وفي وجوبه ـ كالمشهور ـ لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمّم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه ـ كما عن الشيخ (٣) ـ لعدم الوجود ، وكونه اكتساباً كتحصيل الاستطاعة والنصاب ؛ قولان ، أحوطهما : الأول.

*       *      *

__________________

(١) منهم صاحبا الحدائق ١ : ٤١٠ ، والمشارق : ٢٦١.

(٢) المهذب ١ : ٢٤.

(٣) المبسوط ١ : ٩ ، ١٠.