الفصل الأول : في البول والغائط‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : لا خلاف في نجاستهما من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ؛ سوى الطير ، والرضيع‌ ، فإنّ فيهما خلافاً يأتي ، وعلى ذلك الإِجماع محقّقاً ومنقولاً في كلام جمع من المحقّقين (١) ، بل في البعض (٢) : بالضرورة من الدين. وهو الحجّة.

مضافاً إلى المستفيضة الدالّة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل : « تنزّهوا عن البول » (٣) ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرّة أو مرّتين (٤).

أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٥).

المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء ممّا يؤكل لحمه » (٦) والمروي في قرب الإِسناد : « لا بأس ببول ما اُكل لحمه » (٧).

أو في بعض الأبوال ، الدالّ على المطلوب بضميمة الإِجماع المركّب ،

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠ ، المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ و ١٦٠.

(٢) قال في غنائم الايام : ٥٩ بل ضروري في بول الانسان.

(٣) سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ٢ : وفيه « تنزهوا من البول ... ».

(٤) الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.

(٥) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.

(٧) قرب الإِسناد : ١٥٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٧.