قال : « إن علق به شي‌ء فله غسله (١) ، وإن أصابه شي‌ء من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة » (٢).

وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام : « أنا والله ربما وطئت على الروث ثم اُصلّي ولا أغسله » (٣).

وموثّقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : « لا يضرّك مثله » (٤).

وضعف بعضها سنداً ، كاختصاص البعض بالروث ، غير ضائر ؛ لانجبار الأول بالعمل ، والثاني بالإِجماع المركب ، كما هو المحقق ، والمصرح به في المختلف ، والذخيرة (٥) ، واللوامع ، وفي الناصريات : إنه لم يقل أحد من الاُمة أن الروث طاهر ، والبول نجس (٦). ومخالفة بعض المتأخرين ـ كما يأتي ـ لا يوجب قدحاً فيه.

ومنه يتّجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية (٧) ، الآمرة بغسل الثوب عن بولها ، دون روثها.

ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس ؛ لإِمكان توجيه الأخبار على الأول ، بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث ، بل يتعين ذلك ؛ لأن الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلوّ الكلام عما يصلح قرينةً للتجوّز ، ولا يمكن ذلك في العكس.

وممّا يثبت المطلوب : لزوم العسر والحرج المنفيّين لولاه ، كما علّل به الإِمام‌

__________________

(١) في المصدر : فليغسله.

(٢) قرب الاسناد : ٢٨٢ / ١١١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٩.

(٣) رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : ٢٧ / ٢٨.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨ الطهارة ب ٢٤ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٣.

(٥) المختلف : ٥٦ ، الذخيرة : ١٤٦.

(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٠.

(٧) في ص ١٥٤.