وبوله ، وعليه الإِجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق (١) ، ونسب الخلاف في التذكرة (٢) إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع (٣).

وفي الدروس (٤) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بماله نفس ـ ولذا توهّم منه التعميم ـ إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني.

وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ؛ للأصل السالم عن المعارض.

وأما رواية المختلف (٥) ففيها ـ مع ما مرّ ـ أن حجيّتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار.

ويدل عليه أيضاً في كثيرٍ نفي الحرج ، ويتعدّى إلى الجميع بعدم الفصل.

ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله (أيضاً) (٦).

وبه يعارض حسنة ابن سنان (٧) ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له ـ مع ندوره الموجب لتردّد جماعة في ثبوت بول له ـ مشكل ، ومع ذلك كلّه فالأمر فيه ـ لعدم ثبوته ـ سهل.

فروع :

أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ، أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؛ للأصل.

ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه ؛ لذلك أيضاً.

ويحتمل نجاسة بوله ؛ لعموم الحسنة. وطهارته ؛ للإِجماع المركب.

__________________

(١) الحدائق ٥ : ١٣.

(٢) التذكرة ١ : ٦.

(٣) الشرائع ١ : ٥١.

(٤) الدروس ١ : ١٢٣.

(٥) المتقدمة ص ١٣٨.

(٦) لا توجد في « ق » و « هـ ».

(٧) المتقدمة ص ١٣٧.