الفصل الثاني : في المني‌

ولا خلاف في نجاسته من الإِنسان ، والأخبار فيها مستفيضة (١).

وما ينافيها مطلقاً ، أو مع الجفاف ظاهراً مؤوّل ، أو متروك.

وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الإِجماع في كلام جماعة (٢) ؛ وهو الحجة فيه.

مضافاً إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول (٣).

والخدش فيه (٤) : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الإِنسان ، بما مرّ في البول مدفوع.

وإثبات النجاسة بما جعله أشدّ من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الإِنسان ـ كما في المعالم (٥) ـ في غاية الضعف.

وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (٦).

ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة (٧). ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب (٨). وتردّد فيها في المعتبر ، والمنتهى (٩) ؛ لما مرّ وإن‌

__________________

(١) راجع الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.

(٢) التذكرة ١ : ٦ ، المدارك ٢ : ٢٦٥ ، الرياض ١ : ٨٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.

(٤) الرياض ١ : ٨٣.

(٥) المعالم : ٢٠٨.

(٦) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٦ ، والشهيد في البيان : ٩٠.

(٧) المعالم : ٢٠٨.

(٨) المنتهى ١ : ١٦٢.

(٩) المعتبر ١ : ٤١٥ ، قال في المنتهى ١ : ١٦٢ ما لا نفس له سائلة الاقرب طهارته فتأمّل.