وغيرها.

وعن الصدوقين (١) ، والشيخ في غير المبسوط (٢) ، والإِسكافي (٣) ، والقاضي (٤) : نجاسته. بل عدّها أحد الأولين في أماليه من دين الإِمامية (٥) ، وادّعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة (٦).

وأسندها الديلمي وابن زهرة (٧) إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة ، وتردّد الثاني ظاهراً في المسألة.

واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلّامة ، وبعض مشايخنا رحمهم الله (٨).

واشتهر نسبتها إلى المقنعة ، وهي غير جيدة ؛ لتصريحه بأنّ غسله بالاحتياط.

واستدلّ عليها بالإِجماع المنقول عن الخلاف (٩) صريحاً ، وعن ابن زهرة والديلمي (١٠) ظاهراً.

وفيه ـ مضافاً إلى عدم حجيته ـ أنه معارض بمثله عن الحلّي (١١) ، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد (١٢) ، مع أنّ فتوى الديلمي عقيب كلامه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٠ ، وفي المقنع : ١٤ نقله عن والده.

(٢) النهاية : ٥٣ ، التهذيب ١ : ٢٧١.

(٣) نقل عنه في المعالم : ٢٧٠.

(٤) شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٥١.

(٥) أمالي الصدوق : ٥١٦.

(٦) الخلاف ١ : ٤٨٣.

(٧) المراسم : ٥٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.

(٨) كما في الرياض ١ : ٨٦.

(٩) الخلاف ١ : ٤٨٣.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١ ، المراسم : ٥٦.

(١١) السرائر ١ : ١٨١.

(١٢) المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤.