الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها‌

وهي اُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الاُولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله.

ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله.

المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلّا ما عفي عنه‌ على التفصيل الآتي في مواضعه.

وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.

وعن مسجد الجبهة على الأشهر.

وعن مكان المصلّي بأسره عند السيد (١) ، والمساجد السبعة عند الحلبي (٢) ، كما يأتي.

وعن المساجد بالإِجماع المحقّق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب (٣) ، وهو الحجة فيه.

مضافاً إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشاً (٤) زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : « إذا نظف واُصلح ، فلا بأس » (٥) دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.

__________________

(١) كما نسبه اليه في الذكرى : ١٥٠.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٣) يمكن استفادته من الخلاف ١ : ٥١٨ ، والسرائر ١ : ١٦٣ والذكرى : ١٥٧.

(٤) الحشّ ـ بالفتح ـ : الكنيف وموضع قضاء الحاجة. راجع النهاية لابن الأثير : ١ : ٣٩٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٢.