تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه » (١).

ورواية حفص بن غياث : « ما اُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » (٢).

وصحيحة زرارة : « فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئاً ، ثم صلّيت فيه فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذلك ؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » (٣).

وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام : « ما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبِعْ وكُلْ » إلى أن قال : « والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » (٤) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضاً.

وعلى هذا ، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة ، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.

ومنه : المشتبه بالنجس ، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس ، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة ، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع أو أصل (٥).

وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغيره باطلة ، وحجتهم (٦) عليها موهونة ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩ ، الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦ مرسلاً ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.

(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ١.

(٤) المحاسن ٤٩٥ / ٥٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ١١٩ أبواب الاطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥.

(٥) ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى (منه رحمه الله).

(٦) في « ق » : وحُججهم.