المظنون سبق موت الفأرة ، لمكان التفسّخ ، واحتمال السقوط متفسّخاً بعيد.

وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في ثوب المجوسي ، قال : « يرش بالماء » (١) فإنّ المظنون في ثوب كلّ شخص ملاقاته معه بالرطوبة ، سيما مع طول مدة المباشرة.

وعلى هذا ، فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن ، ولا إذا كان مستنداً إلى شهادة عدلين ، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد ، لعدم ثبوت حجية شي‌ء منها في خصوص المقام ، أو عموماً بحيث يشمله.

وفاقاً للقاضي (٢) في الثلاثة ، بل المفيد (٣) ، واختاره بعض المتأخرين (٤) وغير واحد من مشايخنا المعاصرين (٥).

وخلافاً للمحكي ، عن الحلبي في الأول (٦).

لأنّ الشرعيات ظنية كلّها.

وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.

وأنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر مثلاً ، والألفاظ للمعاني النفس الأمرية ، فلا أقلّ من تحصيل الظن بالطهارة ، فكيف مع الظن بالنجاسة ، ولو منع دليل اشتراط الطاهر ، فلا أقلّ من اشتراط عدم ملاقاة القذر للثوب ، فحصول ذلك في نفس الأمر مضر أيضاً ، ولا أقل من كفاية الظن.

ولبعض الأخبار الناهية عن الصلاة قبل الغسل في الثوب الذي أعاره لمن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.

(٢) جواهر الفقه : ٩.

(٣) المقنعة : ٧١ يستفاد من إطلاق كلامه قال : وإذا ظنّ الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك ، رشه بالماء فإن تيقّن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء.

(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ٧٨.

(٥) منهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (مخطوط) ٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٩٧.

(٦) الكافي في الفقه : ١٤٠.