والدي ـ رحمه الله ـ في الكتابين تبعاً للتذكرة (١) : بأنه لا يعتبر قوله. وهو كذلك ؛ للاقتصار فيما خالف الأصل.

ولو أخبر بها بعد استعمالها وهي باقية ، فيعتبر قوله فيما بعدُ قطعاً ، وأمّا فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة ، ويعتبر في غيره ، فلا يعيد الصلاة الواقعة في الثوب الكذائي قبل الإِخبار ، ويغسل ملاقيه رطباً كذلك.

والوجه في الجميع ظاهر ، وبعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضاً شاهد.

الثاني : ومما يترتب على أصالة الطهارة : عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلّي فيه نجاسة ، كما صرّح به في المعالم (٢) وبعده في الحدائق (٣). بل الأخير كره الإِعلام ؛ لصحيحة محمد : عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ، قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » (٤) ورواية قرب الإِسناد المتقدمة (٥).

وعن الفاضل ـ في جواب المسائل السيد مهنّا ـ الحكم بوجوب الإِعلام ؛ لكونه من باب الأمر بالمعروف (٦).

وهو بعد دلالة النص الخاص ضعيف ، مع أنّ عدم توجّه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر والمعروف بالنسبة إليه.

المسألة الخامسة : الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته‌ ،

__________________

(١) نقل عنه في المعالم : ١٦٣ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٣١ ، والذي عثرنا عليه في التذكرة ١ : ٤ لا يخلو من إجمال.

(٢) المعالم : ٢٨٣.

(٣) الحدائق ٥ : ٢٦١.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٣ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١.

(٥) ص ٢٥٢.

(٦) أجوبة المسائل المهنائية : ٤٨.