في القليل ؛ إذ لا صبّ في غيره إلّا بعد إفراز القليل منه.

وأمّا الثاني : فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدّمة ، الشاملة بإطلاقها للغسل في كلّ من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدّمين (١) وبقي الباقي.

ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة.

وهذا هو المتعمد عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.

احتجّ الأوّلون : بالأصل ، وإطلاقات الغسل.

والأوّل ـ مع معارضة الاستصحاب ـ مدفوع : بما مرّ ، كما أنّ الثاني مقيّد به.

وقد يستدلّ أيضاً ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.

وأما الثاني [ فليس ] (٢) حكمه بالتعدّد في الكثير مطلقاً ؛ لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية (٣) ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحداً بالإِجماع المركّب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر.

ولا وجه ظاهر للثالث إلّا استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر.

وأمّا الرابع : فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ؛ وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدّد فيه ؛ وهو لما ذكرنا ضعيف.

هذا في الثوب والبدن ، وأمّا الإِناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط التعدد في غير القليل ؛ لضعف روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى‌

__________________

(١) تقدم ذكرهما ص ٢٨٤ رقم ١ ، ٥.

(٢) في جميع النسخ : فلعلّ ، بدّلناه لاستقامة المعنى.

(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.