إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق (١) على ما في كتب الحديث خالياً عن المعارض.

وكالثوب في البواقي ، فيسقط في الجاري ؛ للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر.

وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثّقتين (٢) بالعموم من وجه غير ضائر ؛ لإِيجابه الرجوع إلى إطلاق الاُخرى ، دون الكثير ؛ لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدّد.

وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت.

المسألة الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر فيه التعدّد الحسي‌ ، بأنْ يغسل ويقطع فيغسل ثانياً ؛ للاقتصار على موضع اليقين ، ولأنّ المتبادر من المرّتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وفي المدارك : أنّه ظاهر عبارات الأصحاب (٣) ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به (٤).

خلافاً للذكرى ، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل (٥) ، ونسبه في المعالم إلى جماعة (٦) ، للزيادة المتقدّمة في خبر ابن أبي العلاء (٧). وقد عرفت ما فيها.

وللمدارك : فقال بإمكان الاكتفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدّد العصر فيه ؛ لدلالة فحوى كفاية الحسي عليه ؛ إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكماً من عدمه (٨).

__________________

(١) المتقدمتين ص ٢٥٩ ، ٢٩٤.

(٢) المتقدمتين ص ٢٨٩.

(٣) المدارك ٢ : ٣٣٩.

(٤) حكى عنهم وعن الشهيد الثاني في الحدائق ٥ : ٣٦١.

(٥) الذكرى : ١٥.

(٦) المعالم : ٣٢٢.

(٧) ص ٢٦٧.

(٨) المدارك ٢ : ٣٣٩.