بل قد يتعدى لذلك إلى غير ذلك أيضاً من كعب العصاء والرمح ، بل ـ كما عن الموجز ـ إلى الحافر ، والخف ، والظلف.

والحق أنّ في معناه إجمالاً لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم.

وهل يلزم في تطهر ما ذكر المشي به ، أو يطهر ولو بمسحها على الأرض ولو بالدلك باليد ؟

الحق هو الثاني ، وفاقاً لجماعة منهم الإِسكافي (١) ، والمفيد ، والديلمي (٢) ؛ لإِطلاق صحيحة زرارة.

وقد ينسب الأول إلى الأول ، بل مع التقييد بما في صحيحة الأحول من كونه نحواً من خمسة عشر ذراعاً.

وصدر كلامه وإن وافق ذلك ، ولكن قوله أخيراً : ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه (٣) ، يدل على أن مراده مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالباً.

وعليه تحمل الصحيحة أيضاً ، وفي قوله : « أو نحو ذلك » إيماء إليه.

وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب ؛ لصدق المسح. وأقرب منه الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالآجر ، والحصير ، والنبات ، والخشب ؛ لما ذكر ، ولقوله في صحيحة الأحول : « ثمّ يطأ مكاناً نظيفاً » ومع ذلك فلعدم الاجتزاء أحوط.

وفي اشتراط كلّ من طهارة الممسوح به وجفافه ، وعدمه وجهان.

الحق في الأول ، الثاني ، وفاقاً لجماعة (٤) ، بل الأكثر ؛ لإِطلاق ما مر.

__________________

(١) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨ ، والمعالم : ٣٨٩.

(٢) المقنعة : ٧٢ ، المراسم : ٥٦.

(٣) نقله عنه في المعالم : ٣٨٩.

(٤) كما قال به في كشف اللثام ١ : ٥٧ ، والكفاية : ١٤ ، والرياض ١ : ٩٦.