الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقياً حال الشرب أو لا.

والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإنّ العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثمّ بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيّما على القول بتطهّر الوارد على القليل أيضاً ، لا يبلغ حدّاً يلزم منه حرج.

والسادس : بمنع عمل الأصحاب.

والسابع : بمنع حجية الإِجماع المنقول ، مع أنّه ليس على المطلق ، بل على طهارة السؤر ، ولا كلام فيه.

وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما اُلحق به ، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة (١) في بحث الجاري أيضاً.

كما يضعف القول بالطهارة أيضاً فيما ذكر مع الغيبة خاصة ـ كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإِحكام (٢) ـ بعدم دليل على ذلك التفصيل.

ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقاً ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ، وغيره (٣) ، فهو الحقّ.

هذا في غير الآدمي ، وأمّا فيه ، فالمشهور : أنّه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتّى يعلم الإِزالة.

وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإِزالة (٤) ، واختاره والدي ـ رحمه الله ـ في المعتمد.

وقيل : مع التلبّس بمشروط الطهارة مطلقاً (٥).

__________________

(١) ص ٢٣.

(٢) نهاية الاحكام ١ : ٢٣٩.

(٣) كما قال به في مجمع الفائدة ١ : ٢٩٧.

(٤) الحدائق ١ : ٤٣٥.

(٥) المدارك ١ : ١٣٤.