العين دون الأثر ؛ (للأصل) (١) وفاقاً ـ على ما في اللوامع ـ عند الاستنجاء بمثل الحجر. وكذلك مع الغسل على الأظهر ؛ إذ ليس (في الأخبار من الأثر أثر) (٢).

ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، واُخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، واُخرى بمعنى آخر.

ولا دليل على اعتبار شي‌ء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو ـ إن سلّم ـ يرجع إلى الأول ، مع أنّه محل منع ونظر.

وأمّا الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار (٣) تصريح به.

ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح‌ مع عدم حصول النقاء بدونه.

وأمّا مع حصوله : فالحق وجوبه (أيضاً) (٤) ثلاثاً في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقاً للحلي (٥) ، والمحقق (٦) ، والمنتهى والإِرشاد (٧) والذكرى والتنقيح (٨) واللوامع والمعتمد. بل نسبه جماعة (٩) إلى المشهور ، وظاهر السرائر الإِجماع عليه (١٠) ؛ لاستصحاب النجاسة.

__________________

(١) لا توجد في « هـ » و « ق ».

(٢) في « ق » : من الأثر في الأخبار أثر.

(٣) راجع الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣.

(٤) لا توجد في « ق ».

(٥) السرائر ١ : ٩٦.

(٦) المعتبر ١ : ٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩ ، المختصر النافع : ٥.

(٧) المنتهى ١ : ٤٥ ، مجمع الفائدة ١ : ٨٩.

(٨) الذكرى : ٢١ ، التنقيح ١ : ٧١.

(٩) منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٨ ، والذخيرة : ١٨.

(١٠) السرائر ١ : ٩٦.