وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين (١) ، بملاحظة ما مرّ من معنى الإِجزاء ، وكون الثلاثة أقل الجمع.

والنبويين السابقين (٢) بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والإِجماع المحكيين ، كانجبار آخرين عاميين أيضاً بهما :

أحدهما : « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » (٣).

والآخر : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » (٤).

وخبر سلمان : نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٥).

والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه (٦) ضعيف جداً ؛ لأنّ اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في الأجزاء المذكورة.

خلافاً للمنقول عن المفيد (٧) ، والقاضي ، والمختلف (٨) ، وجماعة من المتأخرين (٩) ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ؛ للأصل المندفع بما ذكر ، والحسنِ والموثقِ السابقين (١٠) ، المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق ؛ لأعمّيتهما عن الغسل والمسح ،

__________________

(١) ص ٣٧٠.

(٢) ص ٣٧١.

(٣) لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثيّة التي بأيدينا ، نعم ، في المغني ١ : ١٧٣ عن ابن المنذر : ثبت أن رسول الله قال « لا يكفي أحدكم ... ».

(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٢٤.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٢٣.

(٦) كما استدلّ به في الرياض ١ : ١٥.

(٧) نسبه في السرائر ١ : ٩٦ إلى المفيد ، وقال في مفتاح الكرامة ١ : ٤٥ ولم أجد له في المقنعة نصاً ولعله ذكره في غيرها.

(٨) المهذب ١ : ٤٠ ، المختلف : ١٩.

(٩) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٩٠ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢ ، وصاحبا المدارك ١ : ١٦٩ ، والذخيرة : ١٩.

(١٠) ص ٣٦٧ ، و ٣٧٠.