« أنه ميراث الهموم » (١). وفي غيره : « أنه من الجفاء » (٢). « وأنه يورث الفقر » (٣).

وفي الثاني إلى رواية مسمع : « نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » (٤).

والمروي في الخصال : « ولا تبولن في ماء جار » إلى أن قال : « فإنّ للماء أهلاً » (٥).

وروي : « أنه يورث السلس » (٦).

خلافاً للمحكي عن ظاهر الصدوقين (٧) والمفيد (٨) ، فحرّموه في الأول ؛ لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط (٩). وهو كذلك.

وللأولين ، فخصّا الكراهة أو الحرمة بالأول ؛ لموثقة ابن بكير : « لا بأس في البول في الماء الجاري » (١٠). وفي معناها موثقة سماعة (١١).

وصحيحة الفضيل : قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره‌

__________________

(١) نقله في البحار ٧٧ : ١٩٥ / ٥٥.

(٢) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١.

(٣) غوالي اللآلي ٢ : ١٨٧ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦. وفيهما : « يورث الحصر ».

(٤) التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.

(٥) الخصال : ٦١٣.

(٦) غوالي اللآلي ٢ : ١٨٧.

(٧) الفقيه ١ : ١٦ ، الهداية : ١٥ ، وفي كشف اللثام ١ : ٢٢ نقله عن والد الصدوق.

(٨) المقنعة : ٤١.

(٩) الرياض ١ : ١٧.

(١٠) التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٣.

(١١) التهذيب ١ : ٣٤ / ٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.