ولبول الرجل والمرأة : أربعون ؛ للمستفيضة (١) في الأول مضافةً إلى الاشتهار ، بل الإِجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به (٢) لبول مطلق الإِنسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم (٣) الإِجماع على إلحاقه بالأول.

ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار (٤) ؛ للرضوي (٥).

وقال جماعة بالسبع للأول (٦). ونسب إلى الأكثر (٧) ، بل في الغنية ، الإِجماع عليه (٨) ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما (٩) ، وعليه رواية (١٠).

فمرتبة من الرجحان فوق الاُولى لهما ثابتة ، كما أنّ الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك (١١). ويشهد له بعض الأخبار (١٢).

وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،

__________________

=

ب ١٥ ح ٢.

(١) الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، السرائر ١ : ٧٨.

(٣) لم نعثر عليه. نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل بإطلاقه للمرأة.

(٤) البحار ٧٧ : ٢٧ وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد ....

(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.

(٦) صاحب المقنعة : ٦٧ ، والنهاية : ٩ ، والقواعد ١ : ٦.

(٧) كشف اللثام ١ : ٣٧.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.

(٩) لعل المراد قول من أثبت للصبي ـ بنحو الاطلاق ـ السبع ولم يذكر مقابلاً له بناءً على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : ٣٦ ، واللمعة (الروضة ١) : ٤١.

(١٠) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١ ودلالتها مبنية على ما ذكرناه آنفاً ـ فلاحظ.

(١١) المدارك ١ : ٨٢.

(١٢) الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.