ولا تنافيها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (١) في المسألة الاُولى ؛ لأنّ نزح البئر يجوز في نزح مائها كلاً أو بعضاً ، والأخبار المذكورة معيّنة للثاني.

وأمّا رواية منهال : « وإن كانت جيفةً قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها » (٢). ورواية أبي خديجة : « في الفأرة فإن انتفخت وأنتنت نزح الماء كلّه » (٣). وقريب منهما الرضوي (٤). فلإِطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغيّر قبل نزح الكلّ مقيّدتان به ؛ للأخبار المتقدّمة ، وفي أوّلهما إشعار بذلك أيضاً ، مضافاً إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.

وللمنجّسين بالملاقاة هنا أقوال متكثّرة ، لا طائل في ذكرها.

ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا ، وكذا في نزح الكرّ والجميع ، والوجه ظاهر.

وإن زاد المقدّر عن مزيل التغيّر فالظاهر استحباب الزائد ؛ لإِطلاق أدلّته مع عدم المقيّد ، حيث إنّ وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.

ولو زال التغيّر بنفسه ، فهل يطهر به أم لا ؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ؛ للأصل.

وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذٍ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم يعلم ، قولان. أوّلهما للفاضل (٥) وابنه (٦) ، وقوّاه في الذكرى (٧) ؛ للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره.

__________________

(١) ص ٦٩.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٧.

(٣) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١١ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.

(٤) فقه الرضا (ع) : ٩٢ ، البحار ٧٧ : ٢٥ / ٣.

(٥) القواعد ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٤.

(٦) ايضاح الفوائد ١ : ٢٢.

(٧) الذكرى : ١٠.