المتقدّمتين في القليل (١) ، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلّا بالكثير أو الجاري (٢).

ويضعّف الأوّل : بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ؛ لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضاً.

احتجّ القائل بالطهارة مطلقاً : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء (٣).

وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (٤).

وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل (٥) على نجاسة الغسالة.

وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام (٦) ، ورواية العلل (٧).

وبالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة (٨) ، حيث إنه لو تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادةً في المحذور.

وبإِطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول (٩) ، والنافية للبأس عما‌

__________________

(١) ص ٤٣.

(٢) وبهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة ١ : ٢٨٦.

(٣) المتقدمة ص ١٩ وراجع الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

(٥) المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.

(٦) المتقدمة ص ٢٧.

(٧) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ ، أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.

(٨) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج ٣ ص ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ وص ٥١٩ ب ٧٣ ح ٣ وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث ٢ : ١٣٢ باب ٢٢.

(٩) الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.