ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » (١).

فإنّ موضع القطع عند معقد الشراك إجماعا منّا ، كما نقله جماعة (٢).

مع أنّه لا يبقى مع القطع من غير القبة من معاني الكعب ما يقوم به.

مع أنّه في رواية سماعة : « السارق إن عاد قطع رجله من أوسط القدم » (٣) وليس كعب في الأوسط إلاّ القبة.

وفي الكلّ نظر :

أمّا الأول : فلمنع الإجماع ، بل أكثر كلمات اللغويين محتمل للمعنيين : الأول والثالث ، ألا ترى قول صاحب الصحاح : عند ملتقى الساق والقدم (٤) والنشوز ظهر القدم لا يعيّن القبة ، لأنّ الثالث أيضا كذلك ، ولا يضرّ عدم إحساس نشوزه كثيرا ، فإنّ أهل اللغة يعرفون الأجزاء الباطنية بأوصافها الغير المحسوسة ، وغرضه الردّ على الأصمعي حيث جعل الكعب في الجانبين ، مع أنّ نتوّ الثالث حسّا كما ذكرنا ليس أقلّ من نتوّ الأول.

نعم ، لمّا كان الأول مبدأ النتو ، قد يتخيّل أنّه أظهر أو أكثر. وقد عرفت أنّ بعض الأجلّة قد استشهد لإثبات الثالث بقول صاحب الصحاح وغيره من أهل اللغة (٥) ، وذلك أوضح شاهد على أنّه لا أقلّ محتمل للمعنيين.

ومنه يظهر حال سائر كلمات اللغويين كالقاموس ، والنهاية (٦) ، والغريبين ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٥ الحدود ب ٣٦ ح ١٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ ـ ١٧١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨.

(٢) الخلاف ٢ : ٤٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، المهذب ٢ : ٥٤٥ ، السرائر ٣ : ٤٨٩.

(٣) الكافي ٧ : ٢٢٣ الحدود ب ٣٦ ح ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٢ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٣.

(٤) الصحاح ١ : ٢١٣.

(٥) تقدم ص ١٢٠.

(٦) القاموس ١ : ١٢٩ ، النهاية الأثيرية ٤ : ١٧٨.