الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

______________________________________________________

القاسم بن سليمان ـ غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.

وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك (١) (٢) والمسألة محل تردد ، لعموم قوله عليه‌السلام : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (٣) الشامل للتكة والقلنسوة نصا ، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك مطلقا.

قوله : ( الخامسة ، الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ).

لا خلاف في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة وغيرها ، وإنما الكلام في بطلان الصلاة بذلك ، فأطلق الشيخ (٤) وجماعة (٥) البطلان ، ونص العلامة (٦) ومن تأخر عنه (٧) على أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أو غير ساتر ، حتى أنّ الشهيد ـ رحمه‌الله ـ قال في البيان : ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (٨).

واحتجوا عليه بأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فيفسد ، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.

وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير‌

__________________

(١) المهذب ١ : ٧٤.

(٢) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وبه قطع المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في بعض رسائله.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢.

(٤) الخلاف ١ : ١٩٢ ، والمبسوط ١ : ٨٢.

(٥) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٦.

(٦) المنتهى ١ : ٢٢٩.

(٧) منهم الشهيد الأول في الدروس : ٢٦ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٧٨.

(٨) البيان : ٥٨.