ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر ).

المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام ، وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو العموم الظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه ، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي للمطلق أو المخصص للعام ، ولو فرض انتفاء ذلك وجب العمل بمقتضى الإطلاق.

قوله : ( السادسة ، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب ).

أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق (١) ـ أي الساتر لشي‌ء منه وإن قل كالخف والجورب ـ فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء (٢). وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق ـ كالشمشك بضم الشين وكسر الميم ـ فهو اختيار المفيد في المقنعة (٣) ، والشيخ في النهاية (٤) ، وابن البراج (٥) ، وسلار (٦) ، والمصنف.

واستدل عليه في المعتبر (٧) ، بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعمل‌

__________________

(١) المراد من كون الساق له : أن يغطي بعض الساق لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أنّ المراد وضعه على أن له ساقا ( الجواهر ٨ : ١٥٧ ).

(٢) التذكرة ١ : ٩٨.

(٣) المقنعة : ٢٥.

(٤) النهاية : ٩٨.

(٥) المهذب ١ : ٧٥.

(٦) المراسم : ٦٥.

(٧) المعتبر ٢ : ٩٣.