وأقلّ ما يجزي في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة فيها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » إلى أن قال : « إنّ الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب أن يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة وإقامتها » (١).

وفي قرب الإسناد : عن القعدة بين الأذان والإقامة ، قال : « القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة » (٢).

ولا يخفى عدم ظهور شي‌ء منها فيما رامه.

أمّا الأولى : فلعدم تعيّن كون الركعتين بركعتي الفجر ، لجواز كونهما ركعتي الفصل.

وأمّا الثانية : فظاهرة ، إذ غاية ما تدلّ عليه اختصاص استحباب القعود بما إذا لم تكن راتبة ، وجواز الفصل بالراتبة ، وأمّا عدم جوازه بغيرها فلا.

ومنه يظهر الوجه في البواقي ، مع ضعف الثلاثة الأخيرة المانع عن صلاحيّة التخصيص وإن صلحت لإثبات الاستحباب.

وقد يستند في التخصيص إلى حرمة غير الرواتب في وقت الفريضة لعموماتها.

وفيه : منع الحرمة كما مرّ ، مع الجواب عن العمومات (٣).

مع أنّها معارضة مع إطلاق الصحيحة ، فتخصيص إحداهما يحتاج إلى دليل.

ومنه يظهر عدم اختصاص الركعتين بالظهرين ولا بغير المغرب ، بل يستحب في الجميع كما هو مقتضى إطلاق كثير من الفتاوى.

وفي الحدائق : إنّ المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين‌

__________________

(١) الدعائم ١ : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١.

(٢) قرب الإسناد : ٣٦٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١٢.

(٣) راجع ص ١٠٢ إلى ١١٢.