لقبح ذلك.

وللسيد الطباطبائي في المقام كلام متين ، قال رحمه اللّه تعالى : «فالآية تدلّ على افتراض طاعة أُولي الأمر هؤلاء ، ولم تقيّده بقيد ولا شرط ، وليس في الآيات القرآنية ما يقيّد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) إلى مثل قولنا : وأطيعوا أُولي الأمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية ، أو لم تعلموا بخطئهم ، فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم ، وإن علمتم خطأهم فقوّموهم بالردّ إلى الكتاب والسنّة ، فليس هذا معنى قوله : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ).

مع أن اللّه سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة ، كقوله في الوالدين : ( وَوَصَّيْنَا الاْءِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ) (١) ، فما باله لم يظهر شيئاً من هذه القيود في آية تشتمل على أُس أساس الدين ، وإليها تنتهي عامة أعراق السعادة الإنسانية؟ (٢)

إلى هنا تحصّل من الدليلين المتقدمين ثبوت العصمة لأُولي الأمر ، وبما أنه لم يقم الدليل على عصمة أحد بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام ، والتي ثبتت من خلال آية التطهير وآية المودة وحديث الثقلين وغيرها ، فهم إذن أُولو الأمر الذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم دون غيرهم من أفراد الأمّة ، ويساعد على ذلك سبب نزول الآية على ما قدّمناه.

__________________

(١) سورة العنكبوت : ٢٩ / ٨.

(٢) الميزان / الطباطبائي ٤ : ٤٠١.