والطريف في المقام أنّ محمد رشيد رضا الذي يتبنى رأي الرازي ويستشهد بأقواله عندما وصل إلى قوله : إننا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. علّق على قوله هذا بتعليقة جعلها بين قوسين قال : (أقول : ومثله المجتهدون في الفقه) (١) أي كذلك عاجزون عن معرفة المجتهدين في الفقه.

٤ ـ إنّ المعرفة التي يعدّها شرطاً في الطاعة ليست شرطاً في أصل التكليف ، بل هي شرط في متعلق التكليف ، وإن ثبوت التكليف لا يتوقف على امتثال متعلّقه ، بمعنى أنّ الذي يتوقف على المعرفة هو امتثال التكليف لا أصل التكليف.

وعلى هذا تكون طاعة الإمام المعصوم ثابتة في ذمة المكلف ، وعليه أنه يسعى لمعرفته وأداء حق الطاعة له ، وهذا ما يسمى في عرف أُصول الفقه بأن المكلف مسؤول عن مقدمة الواجب وغير مسؤول عن مقدمة الوجوب. (٢)

جواب الوجه الثاني

إنّ ما يخالف الظاهر هو استعمال صيغة الجمع وإرادة الفرد الواحد فقط ، أما إذا أردنا منه استغراقه لجميع الأفراد واحداً بعد واحد ، وهو ما يسمى حسب الاصطلاح بالعموم الاستغراقي ، فهو ليس بخلاف الظاهر ، إنما الذي خلاف الظاهر هو العموم المجموعي ، وهو نادر الاستعمال في القرآن ، أما العموم الاستغراقي فهو الغالب فيكون هو الظاهر ، ومنه قوله تعالى : ( إنّا أطعنا ساداتنا وكبراءنا ) (٣) ، وقوله تعالى : ( فلا تطع

__________________

(١) تفسير المنار ٥ : ١٨٣.

(٢) راجع : الأصول العامة للفقه المقارن / محمد تقي الحكيم : ١٦١.

(٣) سورة الأحزاب : ٣٣ / ٦٧.