وهو كما ترى قول شاذ لم يعتمده أحد من العلماء ، ولا يستند على أدنى دليل معتبر ، فضلاً عن مخالفته للدليلين الشرعي واللغوي لمعنى أهل البيت.

القول الثاني : إنّ المراد بأهل البيت هنا أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقط ، وهو كالأول في شذوذه ، ولم يكترث به أحد من المفسرين أو المحدثين ، وأصله عكرمة الخارجي مولى ابن عباس ، ولم يسبقه إلى هذا القول أحد ، ولم يُتابَع عليه حتى من قبل الخوارج ، سوى مقاتل (١) ، وهو كعكرمة كذّاب أشر بلا خلاف بين سائر علماء الرجال (٢).

القول الثالث : إن المراد بأهل البيت هم من حرّمت عليهم الصدقة من أقرباء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كآل علي عليه‌السلام ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس. وقد روي هذا عن زيد بن أرقم موقوفاً عليه (٣).

وهو قول شاذ نادر في بابه ، وسائر أقوال الصحابة على خلافه ـ كما سنرى ـ فضلاً عن مخالفته الصريحة للخبر المتواتر في تعيين المراد بأهل البيت في آية التطهير كما سنبيّنه في بحث القولين المعتمدين ، ومنه يُعلم أن هذا القول من

__________________

(١) انظر قولهما في تفسير الطبري ٢٢ : ٧ ، والدر المنثور / السيوطي ٥ : ١٩٨ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط١ / ١٤١١ هـ.

(٢) انظر ترجمة عكرمة في ميزان الاعتدال / الذهبي ٥ : ١١٦ / ٥٧٢٢ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط١ / ١٤١٦ه ، وتهذيب الكمال / المـزي ٢٠ : ٢٦٤ / ٤٠٠٩ ، مؤسسة الرسالة ـ ط٦ / ١٤١٥ه ، وانظر ترجمة مقاتل في كتاب المجروحين / ابن حبان ٣ : ١٤ ، دار المعرفة ـ بيروت / ١٤١٣ه ، وميزان الاعتدال ٦ : ٥٠٥ / ٧٨٤٧ ، وتهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني ١٠ : ٢٥١ / ٧١٨٥ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط١ / ١٤١٥ هـ.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨٧٣ / ٣٦ ، دار ابن حزم ـ بيروت ، ط١ / ١٢١٦.