الباب الأول

في من تجب عليه‌

أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.

فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.

بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق (١) ، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان (٢) ، والشهيدان (٣) ، وغيرهم (٤).

وأمّا ما ذكره ابن حمزة ـ كما نقله في المختلف (٥) من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل ـ فالظاهر ـ كما قيل ـ أنّ المراد به في الجملة.

كما أنّ ما حكي عن المقنعة ـ من وجوبها في مال التجارة للطفل (٦) ـ محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.

وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل (٧) ، والحلّي (٨) ، والديلمي (٩) ، والإسكافي (١٠) ، والعماني (١١) ، والفاضلان (١٢) ،

__________________

(١) الذخيرة : ٤٢٠ ، والحدائق ١٢ : ١٧.

(٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧١.

(٣) الشهيد الأول في البيان : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ١٢.

(٤) كصاحب الرياض ١ : ٢٦١.

(٥) المختلف : ١٧٢ ، وهو في الوسيلة : ١٢١.

(٦) المقنعة : ٢٣٨.

(٧) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.

(٨) السرائر ١ : ٤٢٩.

(٩) المراسم : ١٢٨.

(١٠) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.

(١١) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.

(١٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٨ ، والشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٩٩ ، والمنتهى ١ : ٤٧٢.