والثاني : قياس مردود ، والأول : مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون ، وعدم تعلّق بنت المخاض بالذمّة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما ، بل يتعلّق أحدهما بها.

ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدّمتين (١) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه ، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة (٢) ، إلاّ أنّ بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم.

ومنه يظهر أنّه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون ، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.

ب : اكتفى العلاّمة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم (٣) ، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه (٤) ؛ لمساعدة الاعتبار له.

وهو ضعيف ؛ لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.

ومنه يظهر أيضا أنّ الجبر إنّما هو في صورة فقد السن المفروض ؛ لأنّها المنصوص عليها.

ج : لو فقد السنّ المفروض ووجد كلّ من الأدنى والأعلى تخيّر‌

__________________

(١) في ص ١١٩ و ١٢٠.

(٢) المتقدّمتين في ص ١٠٢.

(٣) التذكرة ١ : ٢٠٨.

(٤) انظر : المسالك ١ : ٥٣.