و : مورد النّص والفتاوى ما إذا كان التفاوت في الأسنان بدرجة واحدة ، فلو كان بأكثر من سنّ لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعيّ بقدر تفاوت الدرجات ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل ـ الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقيّة كائنة ما كان ـ على مورد النصّ.

وللشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران (١) ، وهو المحكيّ عن الحلبي (٢) والفاضل في عدّة من كتبه (٣) ، فإنّ المساوي للمساوي مساو.

وفيه : منع التساوي من جميع الجهات ، حتى في تعلّق الحكم الشرعيّ به.

ومنه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة في النصّ ـ أي ما فوق الجذع مع الجبران ـ بل لا يجزئ من غير جبر أيضا ، ولا بنت المخاض عن خمس شياه ، بل ولا عن شاة إلاّ بالقيمة.

ز : ولو حال الحول على النصاب ، وهو فوق الجذع ، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلّق التكليف بها ، فلا يجزئ غيرها إلاّ بالقيمة.

ولو حال الحول على نصاب ، وهي دون فريضة ، يجب تحصيل الفريضة من غيرها ؛ لما مرّ.

ولو كان تفاوته مع فريضة بدرجة ، جاز الدفع منه مع الجبر.

ح : الحكم مختصّ بالإبل ؛ للأصل ، فلا يثبت في غيرها الجبر ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة ، والله العالم.

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٩٥.

(٢) الكافي في الفقه : ١٦٧.

(٣) كالتذكرة ١ : ٢٠٨ ، والمختلف : ١٧٧.