إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة.

المسألة الرابعة : قالوا : وقت الإخراج إذا صفت الغلّة ويبست التمرة ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق (١) وغيرها (٢) : نفي الخلاف فيه ، والإجماع عليه.

فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلّق وجوب الإخراج حينئذ ، فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ أصالة عدم الوجوب قبله ، وعدم دلالة شي‌ء من النصوص على وجوب الإخراج قبل ذلك.

وكذا إن أريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.

وإن أريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا ، فالدليل عليه منحصر بالإجماع ، وإلاّ فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الأصل (٣) يشمل ذلك أيضا.

المسألة الخامسة : قيل : لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصّة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها (٤).

أقول : تفصيل المقام : إنّ ما يأخذه السلطان إمّا أن يكون من أراضيه المملوكة له ، أو من غيرها.

وحكمه في الأول حكم سائر الناس في ما يأخذونه من أراضيهم.

والثاني على قسمين ؛ لأنّ الأراضي إمّا خراجيّة أو غير خراجيّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون ما يأخذه حصّة من حاصل الأرض ويسمّى بالمقاسمة ، أو وجها آخر غيرها ، ويسمّى بالخراج ، وعلى التقادير إمّا يكون‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٣٧ ، المنتهى ١ : ٥١٠ ، المدارك ٥ : ١٣٩ ، الحدائق ١٢ : ١١٦.

(٢) كالذخيرة : ٤٤٣ ، والرياض ١ : ٢٧٣.

(٣) انظر : الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.

(٤) كما في الرياض ١ : ٢٧٤.