جماعة (١) ، بل قيل : إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع (٢) ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين (٣) ، وعن المعتبر : الميل إليه (٤) ، وقوّاه في المدارك والحدائق (٥) ، وجعله في الذخيرة متّجها (٦).

لتعلّق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.

ويردّ الأول بما تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.

فروع :

أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.

وهو الأظهر ؛ لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.

__________________

(١) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٥.

(٢) كما في الرياض ١ : ٢٦٩.

(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٣.

(٤) المعتبر ٢ : ٥١٧.

(٥) المدارك ٥ : ٩٢ ، الحدائق ١٢ : ١٣٧.

(٦) الذخيرة : ٤٤٧.