ج : قال في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين ـ كسكنى الدار ـ فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين .. ويحتمل المنع ؛ لأنّها تحصل تدريجا (١).

قال في الذخيرة ـ بعد نقل ذلك ـ : ولا يبعد ترجيح هذا القول ؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحّة (٢). انتهى.

وما ذكره جيّد. والأولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة ، والله العالم.

د : لا ريب أنّ إخراج الجنس مطلقا أفضل ، كما صرّح به الحلّي والمحقّق (٣) وغيرهما (٤) ؛ لفتواهم.

وقد يستدلّ أيضا برواية سعيد المتقدّمة (٥) ، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم ، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.

ويتأكّد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها ، بل هو فيها الأحوط.

المسألة الثانية : المشهور تعلّق الزكاة بالعين مطلقا (٦) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه (٧).

لا بمعنى تعلّقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهّم ؛ لأنّه راجع إلى التعلّق بالذمّة.

__________________

(١) البيان : ٣٠٣.

(٢) الذخيرة : ٤٤٧.

(٣) الحلّي في السرائر ١ : ٤٥١ ، المحقق في المختصر النافع : ٥٦.

(٤) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٥٤.

(٥) في ص : ٢١٣.

(٦) كما في الحدائق ١٢ : ١٤١.

(٧) المنتهى ١ : ٥٠٥ ، التذكرة ١ : ٢٢٤.