منها صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شي‌ء عليه » (١).

وصحيحة زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (٢) ، إلى غير ذلك (٣).

وأمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.

وأمّا عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.

وأمّا ما في حسنة العجلي ـ المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليه‌السلام لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة (٤) ـ فهو ليس بواجب إجماعا.

وذهب جماعة ـ منهم الشيخ ـ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ (٥) ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا (٦). ولا دليل لهما.

د : قالوا : الفريضة وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها (٧) ، بالإجماع على ما نقله جماعة (٨) ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة (٩).

__________________

(١) تقدّمت في ص : ٢١٩.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.

(٤) راجع ص : ٢١٧.

(٥) المبسوط ١ : ١٩٥.

(٦) انظر : التذكرة ١ : ٢١٥.

(٧) انظر : المعتبر ٢ : ٥٢٢ ، التذكرة ١ : ٢٢٤ ، المسالك ١ : ٥٤.

(٨) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٠٢.

(٩) في ص : ٢١٧.