المحقّق (١) ؛ لأنّ الفريضة حينئذ ملك مستأنف.

وعن الشيخ قول بصحّة البيع في الجميع حينئذ (٢) ، ولا وجه له.

وللفاضل في التذكرة قول بصحّة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا (٣) ، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحّة عند الضمان أو الشرط على المشتري ، واحتمل الصحّة والبطلان عند عدمهما. والأصحّ ما ذكرناه.

ز : وإذ عرفت أنّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كلّ جزء ، وأنّ لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين ، فيجوز للمالك التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنّه لا يزكّي ، ما لم يزد ذلك على جميع النصاب.

وكذا لا يسقط عن الفريضة شي‌ء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا ، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة ، والله العالم.

المسألة الثالثة : إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة ، فإن لم يوجد المستحقّ يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاصّ ويصحّ عزله ، بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة (٤) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب (٥) ، ونفى عنه الريب في المدارك (٦) ، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب : أفضليّته (٧).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٦٣.

(٢) المبسوط ١ : ٢٠٧.

(٣) التذكرة ١ : ٢٢٦.

(٤) الذخيرة : ٤٦٧.

(٥) الحدائق ١٢ : ٢٤٢.

(٦) المدارك ٥ : ٢٧٤.

(٧) كما في المنتهى ١ : ٥٢٩.