والمنتهى واللمعة (١)؟

حجّة الأولين : حسنة زرارة المشار إليها.

ودليل الآخرين : إطلاق بعض روايات الأداء عنه.

وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء.

ويردّ الأول : بوجوب تقييد الإطلاق بالحسنة.

والثاني : بأنّه لا انتقال إلاّ بعد الدين ؛ لقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٢).

ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط ؛ إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين ؛ وتدلّ عليه الأخبار أيضا (٣) ، فالاشتراط هو الأقوى.

ولو وقت التركة ببعض الدين اختصّ جواز الوفاء بالزكاة بالباقي.

ج : لو وفت التركة بالدين ولكن تعذّر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك ، فجوّز الشهيد الثاني الاحتساب عليه (٤) ، وتنظّر فيه في المدارك (٥) ، وجعله في الذخيرة في موقعه (٦) ، وهو كذلك ، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.

د : لو كان الدين على من يجب على المزكّي الإنفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصّة حيّا كان أو ميّتا ، بلا خلاف يوجد ، كما مرّ في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.

__________________

(١) النهاية : ١٨٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٢ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المختلف : ١٨٣ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٨.

(٢) النساء : ١١.

(٣) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ كتاب الوصايا ب ٢٨.

(٤) المسالك ١ : ٦٠.

(٥) المدارك ٥ : ٢٢٨.

(٦) الذخيرة : ٤٦٥.